كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن استلام المشروع من طرف القطاع الوزاري مرتقب قبل نهاية السنة الجارية.
مبرزا وفي ذات السياق بأن الجزائر تقترب من وضع مشروع اقتصادي استراتيجي جديد على حدودها الجنوبية الغربية، مع اقتراب استلام المنطقة الحرة بتندوف.
والتي تراهن عليها الدولة الجزائرية لتوسيع المبادلات التجارية والاقتصادية مع موريتانيا وفتح بوابة أوسع نحو أسواق غرب إفريقيا، في سياق توجه وطني يستهدف تنويع الصادرات وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.
ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية الدولة الرامية إلى ترقية الصادرات الوطنية وتطوير التبادل التجاري مع موريتانيا وبلدان غرب إفريقيا.
ويعود المشروع إلى فبراير 2024، تاريخ وضع حجر أساسه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني، وقد بلغ، حسب الوزير، مرحلة متقدمة من الإنجاز، بعد استكمال أشغال البنية التحتية والمنشآت المبرمجة.
وتضم المنطقة ستة مخازن كبرى، بمساحة 3 آلاف متر مربع لكل مخزن، إلى جانب فضاءات واسعة للعارضين ومركز لفحص البضائع، ومنطقة إدارية وخدماتية تشمل مقرات للجمارك والبنوك والتأمينات.
فضلاً عن مرافق للدرك الوطني والحماية المدنية، وفندق ومطاعم ومركز صحي ومسجد، بما يجعلها فضاءً اقتصادياً ولوجستياً متكاملاً.
