في رسالتها التمهيدية قبل اجتماع المجلس هذا الأسبوع، تنقل رئيسة المفوضية إلى الدول أنه يجب عليها التطبيق الكامل لـ “ميثاق الهجرة”، وهو أمر لم تقم به إسبانيا بعد.
تريد رئيسة المفوضية الأوروبية “العودة السريعة إلى المغرب لأولئك الذين دخلوا سبتة ويقيمون فيها بشكل غير قانوني”. وقد ورد ذلك في الخطاب الذي وجهته أورسولا فون دير لاين قبيل انعقاد المجلس الأوروبي هذا الأسبوع، والذين تم إرساله بالفعل إلى الدول الأعضاء. ولضمان هذه المغادرة، أضافت رئيسة الجهاز التنفيذي للمجتمع الأوروبي أن بروكسل ستواصل “دعم السلطات الإسبانية”.
وبناءً عليه، ترغب فون دير لاين في أن تقوم الحكومة بحل الوضع في سبتة على الفور. و تطلب المسؤولة رفيعة المستوى الألمانية من الدول التطبيق “الكامل” لميثاق الهجرة واللجوء.
وتقول فون دير لاين في الرسالة: “بناء على مبادئنا، القائمة على التضامن والمسؤولية. فقد حققت الدول الأعضاء تقدمًا ملموسًا، حيث تُجرى الفحوصات للأشخاص القادمين بشكل غير قانوني والإجراءات الحدودية”. ولكنها تضيف: “في الوقت نفسه، يجب أن تستمر الجهود لمعالجة التحديات المتبقية، ولا سيما التطبيق الكامل لقواعد المسؤولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل المهاجرين”.
تُبرِز رئيسةُ المفوضية كذلك ما حدث في سبتة كنموذج لـ “السرعة التي يمكن أن تُشكّل بها التدفقات الجماعية والمفاجئة ضغطًا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع تكلفة إنسانية مأساوية”. وتتضمن الرسالة المكونة من تسع صفحات إشارتين مباشرين إلى المدينة ذاتية الحكم، مما يُثبت أنها مسألة تُثير قلق الجهاز التنفيذي الأوروبي، وستكون حاضرة بقوة في اجتماع الرؤساء ورؤساء الوزراء الذي سيعقد يومي الخميس والجمعة القادمين في بروكسل.
“يجب أن نظل يقظين ومستعدين، وأن نتصرف بتضامن عندما تواجه الدول الأعضاء حالات أزمة، وأن نواصل العمل لتحسين قدرتنا على الاستجابة للأزمات، بما في ذلك جميع حالات الاستغلال السياساتية”، هذا ما قاله رئيس المجلس، أنطونيو كوستا، منذ الأسبوع الماضي في رسالته الخاصة الموجهة إلى الدول الـ 27، وفي ذلك أيضًا إشارة واضحة إلى ما حدث في سبتة.
وتشير رئيسة المفوضية الأوروبية – وهو أمر بالغ الأهمية وبالعودة إلى رسالتها – إلى مطالبة الرباط بتعاون أكبر لمنع تكرار ما حدث في سبتة، مع تحذيرها من أن هذه الأزمة ستكون لها تداعيات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وتوضح قائلة: «سنواصل التزامنا تجاه المغرب بهدف تحقيق شراكة إستراتيجية وشاملة في المستقبل، مع استخلاص الدروس أيضًا من الأحداث الأخيرة».
“بناءً على الدعم الملموس والمهم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل، سنعمل على تعزيز تعاوننا في جميع جوانب الهجرة والأمن. ويشمل ذلك منع المغادرات غير القانونية، وتعزيز إدارة الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية قبل الوصول إلى الحدود، وتكثيف التعاون في مجال الإعادة والقبول، ومكافحة تهريب المهاجرين، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وزيادة الدعم لعمليات العودة الطوعية المدعومة من المغرب”.
