قدمت شكوى بشأن المفترض أنها “استغلال” للمدنيين ضد إسبانيا، فيما وصفته بأنه قد يكون عملًا من أعمال “الحرب الهجينة”.
قدمت المنظمة السياسية “إيوستيتيا إيوروبا” (Iustitia Europa) بلاغًا إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بالتحقيق في مدى قيام ملك المغرب، محمد السادس، ورئيس وزراء الدولة الأفريقية، عزيز أخنوش، بإصدار أوامر بالدخول الجماعي لأشخاص قادمين من المغرب إلى مدينة سبتة.
طلب حزب “Iustitia Europa” من النيابة العامة الإسبانية التحقيق فيما إذا تم استخدام السكان المدنيين كـ “أداة لاختراق الأراضي الإسبانية بشكل جماعي”.
في كتاب اطلعت عليه وكالة “أوروبا بريس” (Europa Press)، طالب الحزب السياسي بالتحقيق في الآتي:
طبيعة العملية: معرفة ما إذا كانت هناك “عملية دولة” تهدف إلى “إغراق” البنية التحتية للحدود الإسبانية، و”زعزعة الاستقرار، والتأثير على القرارات السيادية” لإسبانيا.
التكييف القانوني: تحديد ما إذا كانت هذه الأحداث تُعد جرائم حرب وعدوان بموجب المادتين 8 و15 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أوضحت منظمة “يوستيتيا أوروبا” (Iustitia Europa) أن “إدراج” السلطات المغربية المذكورة “لا يعني التأكيد على وجود دليل قاطع حالياً على صدور أمر فردي”. وتؤكد على أنه “يُطلب بالضبط التحقيق في ما إذا كانوا، بحكم مناصبهم ومهامهم، قد شاركوا أو علموا أو أمروا أو أذنوا أو روجوا أو تساهلوا وعن وعي مع الأحداث المندد بها”
هل استخدموا مدنيين لاقتحام الحدود؟
تطلب المنظمة في هذا الصدد من النيابة العامة تحديد ما إذا كان المغرب قد استخدم “آلاف المدنيين ضد حدود دولية” بهدف “حياد أو صعوبة أو منع استجابة القوات الإسبانية، وذلك تحديداً بسبب الصفة المدنية للأفراد المستخدمين في تلك العملية”. وعلى وجه الخصوص، ترغب المنظمة في معرفة ما إذا تم استغلال قاصرين دون سن الخامسة عشرة لتحقيق ذلك.
وتشير المنظمة إلى أن “موضوع التحقيق يجب أن يشمل، بناءً على ذلك، ليس فقط الجانب المادي لعمليات النقل، بل أيضاً إمكانية استغلالها استراتيجياً”.
تطالب منظمة “إيوستيتيا إوروپا” (Iustitia Europa) بالتحقيق فيما إذا كانت هناك أorders صدرت للقوات المغربية لـ “التغاضي” عن عناصر التحكم المخصصة لمنع انتقال المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية، وكذلك التحقق من وجود أي اتصالات، أو خطط، أو تقارير استخباراتية، أو اجتماعات، أو أوامر صدرت لهذا الغرض.
ويشدد على ضرورة فحص ما إذا كانت الأحداث «قد تحمل عناصر تتوافق مع شكل من أشكال المواجهة أو الحرب الهجينة».”
