العلاقة بين المغرب و إسبانيا، كما هو معلوم، تحكمها قوانين الابتزاز الأبدية. وهكذا، في كل مرة يقرر فيها أمير المؤمنين المبهوج تحريك أحادق الشطرنج في مضيق جبل طارق —مُحولاً اقتحام سياجي سبتة أو مليلية إلى اختبار إجهاد روتيني—، تجيب مدريد بالطقوس ذاتها: استنكار شديد الحذر وضعيف الهمة، كخطوة بروتوكولية سابقة لفتح دفتر الشيكات. إذ يُفترض باستسلام مغفل أن السيادة تُصان عبر تحرير شيكات اسمية لتهدئة الجانب المغربي. غير أن تجاهل منطق القوة يُعد رفاهية لم تعد إسبانيا تملك القدرة على تحمّلها. والحقيقة أن كلاً من إسبانيا والاتحاد الأوروبي يمتلكان أدوات اقتصادية ضاغطة يتم تجاهلها بشكل غير مفهوم من قِبل مدمني الانحناء.
ها هو ذا بئر المساعدات الذي لا قاع له والذي تمتصه الإدارة المغربية. متوسطٌ يتجاوز 1,100 مليون يورو سنوياً يُعبئها الاتحاد الأوروبي —مع مخصصات مثل 152 مليون يورو سنوياً مُوجهة، بروح دعابة ملحوظة، لـ “أمن الحدود”—، يضاف إليها أكثر من 205 ملايين يورو في إطار المساعدة الرسمية من أجل التنمية التي تمنحها إسبانيا. هذا دون نسيان القروض الميسرة التي تصل إلى 750 مليون يورو لتمويل تحديث شبكة سككه الحديدية. وتكشف المعطيات أكثر عند النظر إلى ما يقارب 1,600 مليون يورو يحولها الرعايا المغاربة المقيمون في إسبانيا سنوياً إلى بلدهم.
تقتضي المعاملة بالمثل في أدنى صورها فرض ضريبة محددة على تلك التحويلات المالية. وتكمن التكملة المكملة لذلك في خصم تكلفة إيواء وحضانة القاصرين غير المرفوقين في شبه الجزيرة من المساعدات الإنمائية الرسمية، وهي عبء يتراوح بين 3,000 و5,000 يورو شهرياً لكل مقعد. إن المعاملة بالمثل—وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها المخزن—تفرض التخلي عن الإيماءات واللفتات العقيمة. وإذا كانت اقتحامات الحدود تخضع لسيناريو مكتوب في الرباط، فإن الرد لا يمكن أن يكون بمنح المزيد من الشيكات الاسمية، بل بتطبيق إجراءات صارمة. وإذا اقتضت الضرورة، فلا ينبغي الاستبعاد التام لوقوع حادث فني مؤسف للكابلات البحرية التي تعبر مضيق جبل طارق؛ فقد شهدت ألمانيا حوادث وأقداراً أشد سوءاً… مثلا !!
