ينص تقرير صادر عن مركز الهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية على وجود ارتباط مباشر بين عناصر الأمن المغربي والشبكات المسؤولة عن التدفق الجماعي للمهاجرين في 30 يوليوز بمدينة سبتة، وذلك في تناقض مع ما ورد في تقرير مركز الاستخبارات الوطني (CNI) المقدم للقاضية ماريا تاردون.
وفي الوثيقة المتعلقة بـ “التنظيم الرقمي” لعملية الدخول الجماعي، قام المحللون بدراسة 19 مجموعة على تطبيق “واتساب” تضم 1141 مستخدماً، حيث تم “تصنيفهم وفقاً لأهميتهم”، مع التحذير من احتمالية أن يقوم المستخدم نفسه بعدة وظائف بشكل متزامن.
توضح الشرطة أنها فحصت جهات اتصال المستخدمين المصنفين كمسؤولين (19) ومنشطين (32) لمجموعات واتساب الواردة في التقرير الفني المرسل في غشت. يشير مركز الاستخبارات والأمن (CENIF) إلى أن “هذا النشاط سمح بتحديد 97 اتصالاً بأرقام هواتف قد تعود لأفراد من الأجهزة الأمنية وخدمات الاستخبارات المغربية”.
ولمحاولة تأكيد انتمائهم إلى هذا الجهاز، تم مطابقة البيانات المحصل عليها من مصادر مفتوحة، بما في ذلك قاعدة بيانات “مجموعة جاباروت الاختراقية” (وهي “جهة فاعلة رقمية ذات تاريخ تشغيلي سابق من الهجمات السيبرانية التي تم المطالبة بها والتحقق منها ضد المؤسسات المغربية”). وفقاً للتقرير، “تم الحصول في 49 مناسبة على معلومات حول الهوية المحتملة” لهؤلاء “الأعضاء” التابعين للأجهزة المغربية. من جانبه، يدافع مركز الاستخبارات والأمن عن أن التحليل الفني والمقارنة المتقاطعة للمعلومات المتاحة تثبت “درجة عالية من الموثوقية واليقين الدلالي في جميع الاستعلامات التي تم إجراؤها”، وهو ما يعزز، في رأيه، “أصالتها”.
يؤكد العناصر في تقريرهم أن تحليل انتفاء الهويات المكتشفة يظهر أن الروابط البالغ عددها 97 ارتباطاً «لا تقتصر على قوة شرطة معينة ولا على مستوى إقليمي واحد، بل تشمل طيفاً يمتد عبر هياكل أمنية/استخباراتية مغربية متعددة». ويُرجحون أنهم رصدوا «تقاطعاً متزامناً» بين قيادات من المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وأجهزة الاستخبارات، ووحدات الدرك الملكي، وأفراد مخصصين لتأمين القصور الملكية، فضلاً عن غرف التنسيق وحدات المرور.

يسلّط المركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحدود (CNIF) الضوء أيضاً على «التطابق بين مواقع الحسابات المرصودة والمسارات المُعلنة». ويؤكد المحققون أن هذا التوزيع الجغرافي «يتطابق ويتقاطع بشكل مباشر» مع «محاور التنقل الرئيسية ومسارات العبور البرية» التي ذكرها المهاجرون مراراً وتكراراً خلال المقابلات التي أُجريت معهم عقب الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة. وجاء في التقرير: «يعزز ما سبق الفرضية القائلة بأن الحسابات المرصودة وتمركزها الجغرافي في مناطق النفوذ المحيطة بطرق العبور المؤدية إلى المنطقة المتاخمة لسبتة لم يكن محض صدفة».
وتُولي الوثيقة الأمنية أهمية خاصة لشخصية تصفها بـ «حساب الربط» (أو الوسيط)، وهو مصطلح يشير إلى الحالات التي لا يحتفظ فيها شخصان بأرقام بعضهما البعض بشكل مباشر في قوائم الاتصال، «فيظهر طرف ثالث يعمل كجسر تواصل بينهما». وتُرفق الوثيقة صوراً للعديد من الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم كعناصر أمنية ممن يظهرون عند مطابقة قوائم الاتصال الخاصة بالمحرّضين (المنظمين) و«حسابات الربط» التابعة لهم. وتذهب فرضية المركز (CENIF) إلى أن هذه الروابط الوسيطة تهدف إلى تفادي التتبع والرصد.
أرجأت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) التي تحقق في الدخول الجماعي إلى سبتة في يوليوز الماضي، الإدلاء بأقوال ميغيل أنخيل بيريز تريانو، مندوب الحكومة السابق في المدينة ذاتية الحكم، بصفته متهماً، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء. وكان المسؤول السابق في سبتة، الذي استقال في سبتمبر الماضي، قد طلب من القاضية ماريا تاردون تأجيل مثوله أمام المحكمة لأنه لم يتمكن بعد من قراءة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده. وحددت قاضية التحقيق الموعد الجديد في الأول من ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بعد أن أبلغها بيريز تريانو بأنه لا يستطيع المثول في 30 نوفمبر لأنه يتعين عليه التواجد في سبتة يوم 29 نوفمبر للوفاء بالتزامه كعضو في لجنة الاقتراع في الانتخابات العامة.
يوم الثلاثاء هذا نفسه، وبناءً على طلب النيابة العامة، وافقت القاضية على استدعاء قنصل إسبانيا في تطوان الذي كان يتواجد وقت وقوع الأحداث للإدلاء بشهادته. كما رأت أنه من المناسب استدعاء رئيس ديوان مندوب الحكومة السابق في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، غونزالو سانز، للإدلاء بأقواله مجدداً. وسيتعين على كليهما المثول أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.
وتوضح (القاضية) تاردون أنها ترغب في الاستماع إلى شهادة القنصل الإسباني السابق في تطوان على إثر الإفادات التي أدلى بها عدد من القيادات الأمنية، والتي تشير إلى وجود “واقعة استثنائية وذات صلة محتملة” حدثت في التواريخ السابقة مباشرة لعملية الدخول الجماعي للأشخاص المسجلة يومي 30 و31 يوليو. وتشير تحديداً إلى أن أحد عناصر الشرطة الوطنية أفاد بأنه تلقى في 28 يوليو “تعليمات بتخصيص مسار دخول محدد بهدف السماح بالدخول العاجل لقنصل إسبانيا في تطوان إلى سبتة”. وقال الشرطي إن ذلك كان ظرفاً “غير معتاد على الإطلاق وخارجاً عن السير الاعتيادي للعمل في المعبر الحدودي”. علاوة على ذلك، أضاف الشاهد نفسه أنه في تلك الأيام كان يتردد بين عناصر الشرطة أن القنصل قد توجه إلى سبتة لتحذير السلطات الإسبانية من احتمال حدوث دخول جماعي لأشخاص قادمين من المغرب، على الرغم من أنه أوضح أنه لا يملك معرفة مباشرة بهذا الأمر.
فيما يتعلق بقرارها بإعادة استدعاء “سانز”، مدير مكتب مندوب الحكومة السابق في سبتة، تشير القاضية إلى أنها تتخذ هذه الخطوة لأن المعلومات التي قدمها مسؤولو الشرطة تُظهر أن تحرّك القنصل كان يستهدف، على المستوى المؤسسي، مسؤولين في مندوبية الحكومة. وترى “تاردون” أنه في حال تأكيد هذا الأمر، فسيكون مرتبطاً بشكل مباشر بموضوع التحقيق.
وكانت قاضية المحكمة الوطنية قد قررت توجيه الاتهام إلى “بيريز تريانو” بعد الاستماع تحديداً إلى شهادة “سانز”. ففي إفادته كشاهد، أكد الذراع اليمنى لمندوب الحكومة السابق أن أجهزة الاستخبارات حذّرت من احتمالية حدوث دخول جماعي (للمهاجرين) إلى سبتة، مشدداً على أنه نقل هذه المعلومة بالفعل إلى رئيسه. في المقابل، أصرّ “بيريز تريانو” لأسابيع على أنه لم يتلقَّ تلك المعلومات قط.


