وافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السعودية عسكرياً «إذا تطلب الأمر».
ومنح المجلس -في ثالث جلساته السرية لمناقشة التفويض- السيسي تفويضاً في «اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة، و التنسيق بين البلدين الشقيقين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية».
وأوضح المجلس في بيانه، أنه، خلال الجلسات الثلاث السرية في أيام 18 و19 و26 أكتوبر الجاري، «أتاح المجال لعدد كبير من النواب، من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين، التعبير عن آرائهم بشأن التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري والعربي»، مشيراً إلى أن التفويض جاء وفقاً لما أقرّه مجلس الدفاع الوطني في جلسته بتاريخ 18 أكتوبر 2026. وشهدت الجلسة تصويتاً بآلية النداء بالاسم ،بعد مناقشات مُوسّعة وموافقة أغلب الكتل الحزبية على منح السيسي التفويض.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
“دفاع عن السعودية لا هجوم على اليمن”
وقبل أيام، قال السيسي -في بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية- إن التحرك العسكري المصري للدفاع عن السعودية لن يشمل شن هجوم على اليمن، وسيقتصر على الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها.
وجاء في البيان أن “الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي المملكة، ولا يشمل هجوما على اليمن. المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وأراضي أي دولة عربية أخرى إذا طُلب من مصر ذلك”.
وتجددت الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في يوليوز.
