ظهر نائبا قنصل للمغرب في هذه المنطقة ضمن قائمة الأعضاء المفترضين في الأجهزة الأمنية، والتي تم تسريبها من قبل قراصنة “جبروت” (Jabaroot).
طالب النائبان الإقليميان خوسيه أنخيل أنتيلو وفيرخينيا مارتينيز هذا الجمعة بـ “الطر الفوري” من إسبانيا لنواب القناصل المغربيين المعينين في منطقة مرسية، والذين وردت أسماؤهم—وفقاً لما نشرته صحيفة “The Objective”—في قائمة مسربة من قبل مخترقي مجموعة “Jabaroot ” لأشخاص يُعتقد أنهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة للمملكة المغربية. وتنسب هذه المجموعة لأكثر من 70,000 شخص صفة عملاء في خدمة المغرب.
طالبوا، من خلال بيان، الحكومة الإسبانية بتوضيح هذه الأحداث وتحديد جميع المسؤوليات المترتبة على وضع يصفونه بأنه “بالغ الخطورة” على الأمن والسيادة الوطنية. وقال مارتينيز: “لا يمكن لإسبانيا أن تسمح لأشخاص يزعم أنهم يعملون لصالح دولة أجنبية بالاستمرار في النشاط داخل أراضينا.”
نفى المكتب المركزي للأبحاث القضائية والأمن الوطني المغربي (DGSN-DGST) يوم الخميس بشكل قاطع تعرض أنظمته للاختراق. وأوضح أن البيانات المنشورة قديمة وتعود لقواعد بيانات شركات تأمين وهيئات للرعاية الاجتماعية والصحية، كما ندد بنشر صور ووثائق مفبركة أو مزورة. في المقابل، تؤكد مجموعة “جبروت” (Jabaroot) حيازتها لأوامر مهمة ووثائق أخرى تثبت مشاركة أفراد من جهاز الأمن المغربي في الإعداد للاقتحام الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في 30 يوليو.
حددت صحيفة The Objective بين ملف “إكسل” (Excel) نشرته منصة Jabaroot يتضمن القائمة الرسمية لأعضاء السلك الدبلوماسي المغربي المعتمد في إسبانيا، 11 تطابقاً لأشخاص يشغلون مناصب نواب قناصل موزعين على الجزيرة الخضراء، وألمرية، وبرشلونة، وبلباو، ولاس بالماس، وإشبيلية، ومورسيا. والأشخاص المشار إليهم في منطقة مورسيا هم محمد الغيام وبوشعيب حداد.
صرح نواب الجمعية الإقليمية بأن المغرب يواصل اتخاذ تمديد مطالباته الإقليمية لتشمل سبتة ومليلة وجزر الكناري كهدف إستراتيجي، وحذروا من أن إسبانيا تتعرض لإستراتيجية “حرب هجينة” تهدف، وفقاً للنواب، إلى إحداث ضغط واستقرار اجتماعي.
ولذلك، يُطالب أنتيلو ومارتينيز الحكومة الإسبانية بالإسراع في التحقيق بالمعلومات الواردة، وتحديد احتمال وجود عملاء أجانب ينشطون داخل الأراضي الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطردهم وفقاً لما ينص عليه القانون.”
“إن سيادة إسبانيا وأمنها ليسا محلاً للتفاوض. ومن يعمل في بلدنا لخدمة قوة أجنبية وضد مصالح الإسبانيين، يجب التحقيق معه، وإذا ثبت ذلك، يُطرد فوراً”، هكذا اختتموا.
