فرضت السلطات المغربية إجراءات مراقبة مشددة على عدد من القادمين من الجزائر وتونس، مع إرجاع أشخاص لا يستوفون شروط الدخول، خاصة عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وشملت الاستثناءات مزدوجي الجنسية، والمقيمين في المغرب، والمتوفرين على حجوزات فندقية وتذاكر عودة، بينما جرى إرجاع مسافرين آخرين مباشرة إلى وجهات قدومهم.
وحسب مصادر مغربية، كان على متن رحلة قادمة من تونس إلى الدار البيضاء، أن السلطات كلفت فريقا أمنيا عند بوابات الطائرات القادمة من تونس وتركيا للتثبت من هوية الوافدين ووثائقهم.
ويرتبط هذا التشديد، حسب المعطيات المتوفرة، بتداعيات أزمة سبتة المحتلة، إذ تشتبه السلطات في استعمال بعض المسافرين المغرب كنقطة عبور نحو شمال المملكة قبل محاولة التسلل إلى المدينة.
ويعتمد عدد من الجزائريين المرشحين للهجرة غير النظامية على السفر عبر تونس أو تركيا في اتجاه المغرب، بسبب غياب خط جوي مباشر بين الجزائر والمملكة، وفق المصادر المغربية.
ورغم أن الجزائريين والتونسيين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول المغرب، فإن الوضع الحالي في سبتة دفع السلطات إلى اعتماد تدابير استثنائية ومؤقتة لضبط حركة الوافدين.
