يتصاعد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، بينما تسعى عدة دول أعضاء، من بينها فرنسا، إلى فرض حظر وطني عاجل.
وتوسّع الجدل منذ أن أصبحت أستراليا في كانون الأول/ديسمبر الماضي أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشر، وهو إجراء يُراقبه الاتحاد الأوروبي عن كثب للاستفادة منه وربما تطبيقه على المستوى الأوروبي.
ودعت كل من فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا إلى حظر شامل على مستوى الاتحاد، غير أنّ عدم التوصّل إلى اتفاق أوروبي دفع فرنسا للمضي قدمًا وإصدار حظر وطني. وقد وافق البرلمان الفرنسي بعد القراءة الأولى، على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشر، ويحظى بدعم الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون.
بدورها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن دعمها الشخصي لمثل هذه الإجراءات المتعلقة بالقاصرين، واعتبرتها مماثلة لحظر التدخين أو شرب الكحول، مؤكدة أنّها ترغب بالاستماع إلى آراء خبراء قبل تقديم مقاربة موحدة للاتحاد. كما تخطط المفوضية لتشكيل لجنة متخصصة لتقديم مقترحات ملموسة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.
ولا يقتصر هذا الاهتمام على الاتحاد الأوروبي، إذ تتقدّم النروج ونيوزيلندا وماليزيا في مسار مشابه، فيما تدرس بريطانيا المسألة أيضًا.
