ترى بروكسل أن ما حدث في المدينة المستقلة سيؤكد تأثيره على باقي أطياف البرلمان الأوروبي، حيث يرى النواب مجالاً لإسقاط التصديق عليه.
يتواصل تطبيق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بصفة مؤقتة منذ أكتوبر 2025، مما يجعلها معلقة في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي منذ ذلك الحين.
التعديل المدرج في التحالف لتجنب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024 – والذي أعلن عدم قانونية تضمين محاصيل الصحراء الغربية في التفضيل التجاري الممنوح للمغرب – ينتظر تأكيد البرلمان الأوروبي، على الرغم من بقائه في المجلس لأكثر من عام، ويرجع ذلك من بين أمور أخرى إلى الخوف من أن يرفضه أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقد أظهر تصويت موازٍ أُجري في ستراسبورغ في 26 نوفمبر 2025 مدى تقارب وجهات النظر وحساسية المسألة. فقد حاولت المذكرة – التي اقترحها الحزب الشعبي (PP)، وأيدها حزب فوكس (Vox)، وعارضها حزب العمال الاشتراكي (PSOE) – منع اللوائح الأوروبية من اخفاء المنشأ الصحراوي في ملصقات المنتجات الزراعية المضافة إلى الاتفاق التفضيلي مع المغرب؛ ومع ذلك، تم رفضها بفارق صوت واحد فقط. وبالتالي، إذا كان التصديق القادم يبدو بالفعل شديد التقارب، فإن الأحداث التي شهدتها الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة قد ترجح الكفة نحو إغلاق الباب في وجه المغرب.
«إن غزو مدينة سبتة المرتكب من قبل المغرب قد تم الاعتراف به كغزو من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي أشار في قرار أُقر بدعم من حزب الشعب الأوروبي (PPE)، وكتلة “الوطنيين” (Patriots)، والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، وتجديد أوروبا (Renew) –ورفضه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)– إلى أن علاقة الشراكة مع المملكة العلوية “يجب أن تستند إلى الاحترام غير المشروط للسلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد، باعتباره مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي وشرطا غير قابل للتفاوض”.
وتشير مصادر من الحزب الشعبي (PP) المتواجدة في بروكسل لصحيفة “إل ديباته” (El Debate) إلى أن الأحداث في سبتة تشكل هجوماً على السيادة الأوروبية، وهو ما قد يكون حاسماً في تغيير اتجاه التصويت على التصديق المستقبلي على الاتفاقية مع المغرب التي تحظى بالكثير من الإدانة من قِبل التجمعات الزراعية الوطنية.»
رُفض التصويت المرجعي بشأن ملصقات المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية بعد أن توقف عند 359 صوتاً مؤيداً، بفارق صوت واحد عن الأغلبية المطلوبة البالغة 360 صوتاً. وقد تصوت أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبانيون عن الحزب الشعبي (PP) وحزب وكس (Vox) كتلةً واحدة لصالح المذكرة، بينما تصوت أعضاء الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) ضدها – باستثناء نيكولاس غونزاليس كاساريس الذي منح صوته بـ “نعم” – في حين امتنع 10 أعضاء عن المشاركة.
ويرى المؤيدون لتعليق اتفاقية التجارة مع المغرب أن ما حدث في سبتة سيكون له تأثير على بقية طيف البرلمان، حيث يعتقدون أن هناك هامشاً لإسقاط التصديق، نظراً لأن أكثر من 60 نائباً أوروبياً من حزب الشعب الأوروبي (PPE) و50 من حزب “الوطنيين” من دول أخرى، وخاصة الألمان والفرنسيين، قد سمحوا بالمناورة لإلغاء الأصل الصحراوي للمنتجات الزراعية المشمولة في الاتفاق.
ما يحدث في سبتة مهم لأنه قد يدفع الوفود إلى إعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع المغرب بدءاً من الآن. إن غزو سبتة هو هجوم على السلامة الإقليمية رآه كل الأوروبيين على الهواء مباشرة. العواقب واضحة للعيان، وفي تلك المراجعة المرتقبة لعلاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، قد تحدث ربما تبعا لذلك توافقات أكثر تنسيقاً مقارنة بما حدث بشأن تسمية المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية»، بحسب ما تشير إليه المصادر المذكورة.
وتؤكد مصادر من مكتب «أساخا» (Asaja) في بروكسل أن «الاعتداء الذي تعرضت له الحدود الأوروبية على يد المغرب سيجعل أعضاء البرلمان الأوروبي من الدول الأخرى المنتمين إلى حزب الشعب الأوروبي (PPE)، أو مجموعة “الوطنيون” (Patriots)، أو حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) يعيدون التفكير في الأمر». وتحذر المنظمة المهنية الزراعية قائلة: «إذا تمكنت من كسب أصوات حفنة من النواب الألمان والفرنسيين، فإن الحسابات ستأتي لصالحنا». من جهتهم، يشدد حزب الشعب الإسباني (PP) على أنه لا توجد انضباطية حزبية صارمة للتصويت في البرلمان الأوروبي، ولذلك «يمكن للوفود التصويت بالطريقة التي ترتئيها»، إلا أنهم يقرون بأن ما جرى في سبتة قد يؤثر على عملية تصويت يتوقعون إجراؤها العام المقبل، ويختمون قائلين: «ليس لها تاريخ محدد بعد ولا يزال أمامها مسار طويل».
