المغرب يبعث بريدًا إلكترونيًا إلى النواب الأوروبيين للتأثير على التصويت بشأن سبتة: “يتعهد ببدء إعادة قبول جميع الأشخاص المتضررين”
كما يُبرز البريد الإلكتروني أن “الحكومة الإسبانية صرحت بأنه استنادًا إلى المعلومات المتوفرة لديها، لا يمكن تحميل المسؤولية” للجانب المغربي، ويتساءل: “ما المصلحة التي قد تجنيها المملكة المغربية من التسبب في أزمة خطيرة مع إسبانيا؟”
بعثت الممثلية المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم أمس بريداً إلكترونياً إلى النواب الأوروبيين لمحاولة التأثير على التصويت المتعلق بسبتة. وقد كشفت النائبة الأوروبية عن الحزب القومي الباسكي (PNV)، أوياني أغيريغويتيا، عن ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي التي عُقدت اليوم، وحصلت صحيفة لو موند الإسبانية على البريد الإلكتروني الذي أرسلته الحكومة المغربية بالفعل يوم أمس إلى جزء من البرلمانيين.
“أود أن أُشير إلى ذلك البريد الإلكتروني الذي تلقيناه نحن أعضاء البرلمان الأوروبي يوم أمس من سفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وأستشهد بما ورد فيه حرفياً”، هكذا بدأت أغيريغويتيا. “نظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه الوضعية المؤسفة وحجمها وتعقيدها، يتعهد المغرب بإعادة قبول جميع الأشخاص المتأثرين، بمن فيهم المواطنون المغاربة، والقاصرون غير المرفوقين بأولياء أمورهم، ورعايا الدول الأخرى. ويستمر المستند في نقطته الثانية من النقاط الست التي يتكون منها.
“أمام المناظرة القادمة في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بعنوان ‘الهجمات الهجينة الأخيرة واستغلال المهاجرين في سبتة وضرورة وجود رد منسق لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي’، أود أن أشارككم المعلومات التالية التي توضح موقف المملكة المغربية، بهدف توضيح الوضع والمساهمة بشكل بناء في هذه المناظرة”، تبدأ الرسالة الإلكترونية، جاعلة نيتها واضحة في التأثير على هذا التصويت وتكييفه.
يوضح النص أن “السلطات المغربية تعمل على تحديد الأسباب والجهات التي تقف وراء هذا الوضع”، أي أنها ترفض أي مسؤولية محتملة عن اقتحام سبتة. ويتابع المستند: “ويشمل ذلك فحص الدور الواضح الذي لعبته المعلومات المغلوطة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استغلال الأشخاص الأكثر هشاشة من قِبل شبكات التهريب غير المشروع للمهاجرين والاتجار بالبشر”، وهو حجة باتت كلاسيكية سواء لدى المغرب أو لدى الحكومة الإسبانية نفسها.
وبخصوص الجهاز التنفيذي الإسباني، لا تتردد المراسلة في استغلال حقيقة أن “الحكومة الإسبانية أعلنت علنًا أن المعلومات المتوفرة لديها لا تسمح بتحميل المغرب المسؤولية عن هذه الأحداث”. وتضيف: “كما اعترفت بالتعاون السريع والفعال من جانب المغرب لتسهيل إعادة غالبية المهاجرين في وضع غير نظامي”.
“وأخيرًا، يختتم المغرب النص بأسئلة “تستحق الطرح”، من بينها السؤال التالي: “ما المصلحة التي قد تكون للمغرب في إثارة أزمة خطيرة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في وقت يعد فيه الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للمغرب، وتمر فيه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمرحلة من تعزيز وترسيخ أكبر؟””
أكدت أغيريغويتيا أن البريد الإلكتروني قد وصل إلى “جميع” النواب الأوروبيين، لكن في الواقع لم يستلمه الجميع. ففي الحزب الشعبي (PP) وحزب “فوكس” (Vox)، على سبيل المثال، يؤكدون أنه لا علم لهم بالنص، كما أن هناك بعض البرلمانيين في حزب العمال الاشتراكي (PSOE) لم يتسلموه أيضاً.
