ذكر الملك فليبي السادس أن “التسلل الجماعي للأشخاص” هو أمر “غير مقبول”، في الوقت الذي صوّت فيه مجلس الشيوخ برفض معاهدة الصداقة مع فرنسا.
أراد الملك فيليبي الحديث بصرامة مجدداً عما حدث في سبتة في 30 يوليو. وفي هذه المناسبة، استغل زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، للمطالبة بضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن الحدود الجنوبية لأوروبا.
وقال الملك خلال الكلمة التي ألقاها في عشاء العشاء الرسمي: “يجب علينا أيضاً أن نكون أكثر فعالية وتضامناً في حماية الحدود الخارجية للاتحاد”. وذكّر الملك بأن ما حدث في سبتة “أمر غير مقبول”، واصفاً إياه بـ “الاقتحام الجماعي لعشرات الآلاف من الأشخاص في انتهاك للحدود الإسبانية التي تعد أيضاً حدوداً أوروبية”. ولهذا السبب، فإن ما حدث “يشكل تحدياً كبيراً من منظور الأمن والنظام العام”.
“ودون الخروج عن مسألة محاولة انتهاك السيادة الإقليمية، شدّد الملك على أن هذا الوضع «يجب أن يؤدي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، سواء في الموارد أو في مجال التعاون». وذكّر المونارك (الملك) بأن «الدول الأوروبية التي تتحمل الضغط الأكبر لكونها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا يمكنها أن تواجه بمفردها مسؤولية تقع على عاتق الجميع».”
تأتي كلماته في لحظة حاسمة، حيث لا يزال آلاف المهاجرين في شوارع سبتة بعد مرور شهرين على عبور أعداد غفيرة من الأشخاص سباحةً. كما تأتي في وقت تجري فيه وزارة الشؤون الخارجية الإجراءات اللازمة داخل الاتحاد الأوروبي لضمان وجود إعلامي ومؤسسي دائم لوكالة “فرونتكس” في المدينتين اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي.
«كل هذا ألقاه الملك فيليبي في قاعة الطعام الكبرى بالقصر الملكي، التي تبعد أمتار قليلة من مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي، حيث أُعدّت مفاجأة غير سارة لماكرون وسانشيز، بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها الأول إلى إسبانيا.»
رفض مجلس الشيوخ الإسباني (Cámara Alta) معاهدة الصداقة والتعاون بين مملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية، والتي كان قد وقعها قبل ثلاثة أعوام كل من سانشيز وماكرون في برشلونة.
وجرى التداول والتصويت على المعاهدة بالتزامن مع بدء توافد الضيوف إلى القصر الملكي (Palacio de Oriente) في مدريد لحضور مأدبة العشاء الفاخرة التي أقامها الملك والملكة تكريماً لرئيس الدولة الفرنسي وزوجته. وجاءت نتيجة التصويت برفض 142 عضواً مقابل موافقة 106 أعضاء، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وجاء هذا الرفض من جانب مجلس الشيوخ على الرغم من القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية -رداً على الطعن المقدم من الحزب الشعبي (PP)- والذي اعتبر أن المعاهدة لا تخالف الدستور. وأوضحت المحكمة أن المادة المثيرة للجدل، والتي كانت تنص على مشاركة وزير من البلد الجار في مجلس الوزراء الإسباني، قد جرى توضيحها وتفسيرها بشكل كافٍ من خلال تبادل مذكرات بين وزيري خارجية البلدين، حيث أُوضح في تلك المذكرات أن هذه المشاركة ستكون “على هامش” الاجتماع وفي جلسة “منفصلة” عن مجلس الوزراء.
هذا الأمر، يعبر عن السقوط النهائي لمعاهدة الصداقة والتعاون. ولم يكن الأمر ليكون كذلك لو كان النص يقبل التعديلات، لكنه كان وثيقة مغلقة لا يمكن إجراء أي تعديل عليها. ولو كان من الممكن تعديلها، لَفُتِحَ مجالٌ لإقرارها في النهاية من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق يتعين تصويته لاحقاً من قِبَل كلا المجلسين. وفي حال نشوب أي خلاف بينهما، فإن مجلس النواب يستطيع فرض رأيه بأغلبية مطلقة.
الآن، لا يتبقى سوى احتمال واحد يتمثل في أن تعيد الحكومة إحالة النص إلى مجلس النواب —بعد تعديل المادة المثير للجدل، باتفاق سابق مع فرنسا، ووفق التحديد الذي يقرّه تبادل المذكرات الوزارية— والبدء مجدداً في جميع الإجراءات البرلمانية.
وقد أصرّ “حزب الشعب” (PP) خلال الجلسة على أن المعاهدة الدولية التي تُـلزم إسبانيا لا يمكن أن يتحدد مصيرها عبر تبادل رسائل بين وزراء «لم يناقشه أحد». وأكد النواب الشعبويون أنهم لا يشككون في الأهمية الاستراتيجية لفرنسا ولا في العلاقة الوثيقة مع إسبانيا، لكنهم شددوا على أن المعاهدة لم تستوفِ الشروط المطلوبة، فضلاً عن أنها لم تتطرق إلى بعض من أهم المشاكل القائمة بين البلدين، في إشارة إلى الربط عبر خطوط السكك الحديدية وشبكات الطاقة. ومن جانبهم، اتهمهم الاشتراكيون بأنهم «كارثة» على إسبانيا.
