تصرف موريتانيا على زيادة المقابل المالي لتجديد الاتفاقية التي تبلغ قيمتها حالياً 60.8 مليون يورو سنوية.
توشك الاتفاقية الحالية للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا على الانتهاء خلال أسبوعين فقط، مما يهدد السفن الأوروبية التي لا تملك ترخيصاً خاصاً بخطر الغرامات والعقوبة.
لم يتبق سوى أسبوعين بالكاد على انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي للصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع موريتانيا. وحينئذٍ، وفي حال لم يتم الاتفاق عاجلاً وقبل ذلك الموعد على تمديد للاتفاقية، فإن أي سفينة صيد تحمل راية الاتحاد الأوروبي ولا تحظى بترخيص خاص، وتظل في المياه الإقليمية لهذا البلد المغاربي، ستجد نفسها في وضع غير قانوني ومُعرضة للعقوبات.
لذا، فإن الأنظار لا تركز تحديداً على الرابع عشر من ديسمبر، تاريخ انتهاء صلاحية البروتوكول، بل على أي تحرك قد تقوم به حكومتا بروكسل ونواكشوط خلال الأيام المقبلة لضمان منح مهلة إضافية طارئة على الأقل.
إن أي اتفاق جديد سيتطلب بالضرورة إجراءات تشريعية، وسيعني بالضرورة خروجاً مؤقتاً من منطقة الصيد. ويُذكر أن نحو نصف قرن اعتمدت سفن الصيد ذات رؤوس الأموال الإسبانية على هذه المفاوضات، من بينها نحو اثنتي عشرة سفينة من إقليم غاليسيا.
الأخبار الواردة من الصحافة الموريتانية ليست مبشرة . ويشير أحد البحارة من السفن الغاليسية المتضررة بالقول: “نحن نعلم أن الأمر برمته مرتبط بالاعتمادات المالية، فهم يقاتلون من أجل مصالحهم، ومن المؤكد أننا سنضطر لدفع رسوم أكبر عن كل سفينة”. أما في الصحافة، فقد ارتفعت النبرة بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، مطالبة نواكشوط بمقابل مادي أكبر. ويحدد البروتوكول الحالي مقابلاً سنوياً قدره 60.8 مليون يورو مقابل حد أقصى يبلغ 280,505 طن سنوياً؛ لكل من فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، هولندا، ايرلندا، و إيطاليا و هي الدول الأوروبية المشمولة بهذا الاتفاق.
يعود أحد أكثر المقالات نقدًا إلى البوابة الرقمية تواصل (Tawassoul)، الصادرة في نواكشوط. حيث نشرت يوم الاثنين الماضي: «على الرغم من أن سعر بعض أنواع الأسماك في الأسواق الموريتانية يصل إلى 4,500 أوقية قديمة للكيلوغرام الواحد، إلا أن المساهمة المالية السنوية للاتحاد الأوروبي، عند تقسيمها حسابيًا على الحجم الأقصى المسموح بصيده وفقًا لاتفاقية الصيد البحري، لا تتجاوز ما يعادل نحو 87 أوقية قديمة للكيلوغرام». وقد تم استبدال الأوقية القديمة (old ouguiya) في عام 2018 بالعملة الحالية، والتي تسمى أيضًا الأوقية: وتُقدّر قيمتها اليوم بـ 0.022 يورو.”
تأتي هذه الأحداث — بحسب ما أضافته وسائل إعلام Tilmass، في إشارة إلى طلب تمديد البروتوكول — في وقت تلتزم فيه موريتانيا بتحسين المردودية الاقتصادية لمواردها البحرية، بينما تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحفاظ على فرص الصيد المتاحة لأساطيل الدول الأعضاء وتجنب الفراغ القانوني الذي قد يمنعها من مواصلة نشاطها في المياه».
