عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل، معتبرة أن الانتقال إلى تبادل السفارات يمثل، ترسيما ومأسسة للتطبيع.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها تتابع، باستياء وقلق بالغين، ما أقدمت عليه الحكومة المغربية من خطوات قالت إنها تهدف إلى استكمال مسار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وصولا إلى فتح السفارات وتبادل السفراء.
واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تمت ضد إرادة الشعب المغربي، مستندة في ذلك إلى المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات الرافضة للتطبيع، التي عكست مواقف قوى سياسية ومدنية مختلفة من هذا الملف.
وانتقدت الجمعية البيان الثلاثي المتعلق بفتح السفارتين وتبادل السفراء، معتبرة أن الإعلان عنه، برعاية أمريكية، جاء مخيبا لانتظارات مناهضي التطبيع في المغرب، الذين كانوا يتطلعون إلى إلغاء مسار التطبيع وقطع العلاقات مع إسرائيل.
وأكدت الجمعية استمرار موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، كما أعلنت دعمها لكل أشكال المقاومة وحق الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم وتحقيق استقلالهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس.
وطالبت الجمعية الحكومة المغربية بالتراجع الفوري عن قرار تبادل السفارات، وقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية التطبيع، مؤكدة أن القضية الفلسطينية، ليست ورقة للمقايضة أو المساومة أو تحقيق المصالح، وإنما قضية متأصلة في وجدان الشعب المغربي.
كما دعت الجمعية مختلف القوى الحية والأحزاب والنقابات والجمعيات وعموم المغاربة إلى مواجهة التطبيع والعمل على إسقاطه، محذرة في الوقت ذاته من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى زرع الفتن ومحاولة تفريق المغاربة عبر اختراق منصات التواصل الاجتماعي.
